القانون الأساسي الجديد لقطاع التربية سيتم إصداره قبل نهاية العام الجاري ...زيادات معتبرة للموظفين

       وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أكد في تصريحاته أن القانون الأساسي الجديد لقطاع التربية سيتم إصداره قبل نهاية العام الجاري، وسيكون متاحًا لجميع الأطراف المعنية للاطلاع عليه. هذا القانون الأساسي سيستجيب لكافة المطالب التي تم رفعها من قبل النقابات والشركاء الاجتماعيين في القطاع، بما في ذلك تحسين ظروف العمل وزيادة الأجور.

      الوزير أوضح أن إعداد هذا القانون تم بالتعاون الوثيق مع الشريك الاجتماعي، أي النقابات المهنية المعنية بقطاع التربية، لضمان تلبية تطلعات الموظفين في القطاع. وأضاف أن مشروع القانون قد تم مناقشته بالفعل في المجلس الحكومي والمجلس الوزاري، مما يدل على التزام الدولة بتحسين أوضاع العاملين في القطاع التربوي.

    كما شدد الوزير على أن الدولة ملتزمة بالاستمرار في سياسة زيادة الأجور، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين المستوى المعيشي للعاملين في مجال التعليم، بما يتماشى مع الإصلاحات الأخرى التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتطوير القطاع بشكل عام.

   لمزيد من التوضيحات يمكن للمشاهد الكريم متابعة الفيديو التالي