من الابتدائي إلى المتوسط فالثانوي “الجميع معنيون”
من الابتدائي إلى المتوسط فالثانوي “الجميع معنيون”
أكد الكثير من أولياء التلاميذ في تصريحات مختلفة ، أن الدروس الخصوصية باتت مفروضة على جميع الأطوار التعليمية بدون استثناء. و أن الأساتذة هم من يعرضون على التلاميذ خدمة الدرس الخصوصي، بحج كثيرة أهمها تكملة الدروس التي لا يمكن تقديمها في الأوقات المحددة للتدريس، و لضيق الوقت، و للتوقف الاستثنائي أحيانا للدراسة حسبهم. نذكر أنه يتم تقديم الحصص في مقرات خاصة، يتم كراؤها خصيصا لجمع التلاميذ، وتقديم الدروس الخصوصية.
الأمر بات يُثقل كاهل العائلات و ذالك بالنظر إلى الأسعار المعتمَدة للمادة الواحدة.و حسب الأوليا فهناك من العائلات تكلفها الدروس الخصوصية من 4 آلاف دينار إلى أكثر من 10 آلاف دينار شهريا، و لتغطية مصاريف كل المواد فذالك أمر صعب كثيرا في ظل الارتفاع الفاحس للأسعار بالإضافة إلى 500 دينار حقوق التسجيل لكل تلميذ.
وتلجأ بعض العائلات في ظل هذا الوضع، إلى الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم عرض عدد من الدروس لفائدة الطلبة والتلاميذ في جميع الأطوار التعليمية.
وما زاد الطين بلة - حسب عدد من الأولياء - إصرار أبنائهم المتمدرسين على التسجيل في هذه الدروس، اقتداء بزملائهم الميسورين.
مراجعة الدروس بـ 500 دينار للساعة
كشف بعض الأولياء عن ممارسة جديدة وصفت بـ “الغريبة”، وتتمثل في لجوء الأساتذة إلى عرض “خدمة المراجعة” على التلاميذ، وهو أمر ابتدعوه حديثا. “وتكون هذه المراجعة مع اقتراب مواعيد الفروض والامتحانات. ويتم تنظيمها خارج “أسوار” المؤسسات التربوية الرسمية، وهي خدمة لها سعر إضافي، لا يستفيد منه إلا الذي يدفع 500 دينار للساعة الواحدة!”. في الجانب المرتبط بالمراجعة: “الأمر مفروض، ولا يمكن رفضه، لأن عدم التسجيل فيها يعني عدم الحصول على نقاط جيدة! والسبب يكمن في قفز الأساتذة على تدريس المنهجية المرتبطة بحل التمارين، وطريقة الإجابة”.
وما يطرحه الأولياء هو ضغط أبنائهم عليهم، وحثهم على تسجيلهم مثلهم مثل زملائهم في “المدارس الخصوصية”، وهو ما يحز في نفس العاجزين عن تلبية هذا الطلب، خاصة أن الأمر بات مفروضا، ويرتبط بمصير أبنائهم الدراسي.
مدارس للدروس الخصوصية بسجلات تجارية
يؤكد جلالأولياء، على لجوء الأساتذة والمعلمين بشكل صريح، إلى عرض خدمة الدروس الخصوصية على التلاميذ. ويتم على هذا الأساس، حيث يضربون لذلك موعدا في مؤسسات تحمل تسمية “مدارس الدروس الخصوصية”، أو مدارس الدعم المدرسي لجميع الأطوار.
هذه المدارس لها طبيعة تجارية محضة، إذ تحوز على سجلات تجارية، ولا يتطلب نشاطها أي ترخيص أو اعتماد، وهو ما يعني ممارسة نشاطها خارج نطاق المراقبة والتأطير، لكنها تنشط، ضمنيا، في صميم المنظومة التعليمية.
وتعتمد هذه المدراس أسعارا تتباين حسب الأطوار التعليمية الثلاثة. كما يتم احتساب سعر المادة الواحدة شهريا. وتكون بالنسبة للطور الابتدائي 1400 دينار للمادة الواحدة، و1600 دينار بالنسبة لمتمدرسي الطور المتوسط. كما يتم عند بداية كل سنة، احتساب 500 دينار إضافية في إطار التسجيل عن كل تلميذ، تمثل ثمن التأمين.
التعليقات على الموضوع